رفتن به محتوای اصلی
x

مفهوم انتقال تکنولوژی

تکنولوژی به منزله تمامی دانشها، محصولات، فرآیندها، ابزارها، روشها، و سیستم‌هایی است که در خلق کالاها یا ارائه خدمات مورداستفاده قرار می‌گیرد.یکی از زمینه‌های اعمال مدیریت تکنولوژی که مستلزم جامع نگری و درونگری است، انتقال تکنولوژی است. امروزه، صنعتی شدن بطور عمیقی به انتقال تکنولوژی وابسته است.در دنیای امروز رابطه ای مستقیم بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی یک کشور برقرار است . بطوری که می توان گفت تکنولوژی عاملی اساسی برای ایجاد ثروت، توانایی و دانایی کشورهاست و وسیله ای قدرتمند در توسعه ملی تلقی می شود. بدین جهت است که در سطح بین المللی ، جنگ اقتصادی تکنولوژیک جانشین جنگهای نظامی شده است. بنابراین اتخاذ استراتژی‌های توسعه تکنولوژی در بخشهای مختلف اقتصاد هر کشور جزء ضروریات بازسازی و توسعه اقتصادی آن کشور بوده و بدون آن دستیابی به اهدافی چون خودکفایی اقتصادی ، توسعه ملی و بهبود استانداردهای زندگی غیرممکن است.

انتقال تکنولوژی عبارت است از بکارگیری و استفاده از تکنولوژی در مکانی بجز مکان اولیه ایجاد و خلق آن. به‌عبارتی دیگر فرایندی که باعث جریان یافتن تکنولوژی از منبع به دریافت کننده آن می‌شود، ‌انتقال تکنولوژی نامیده می شود.

انتقال تکنولوژی فرایند پیچیده و دشواری است. خرید و انتقال تکنولوژی بدون مطالعه و بررسی لازم، نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه ممکن است علاوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف تکنولوژی ملی هم بیانجامد. نگاه به انتقال باید به‌عنوان فرایندی باشد که از طریق آن تکنولوژی وارداتی به گونه‌ای کسب شود که نه تنها برای تولید محصول به‌کار گرفته شود، بلکه زمینه‌ای برای خلق تکنولوژی جدید باشد.

انتقال فناوری به دوگونه صورت می‌گیرد: انتقال عمودی و انتقال افقی. در انتقال عمودی یا انتقال تحقیق و توسعه‌، اطلاعات فنی و یافته های تحقیقات کاربردی به مرحله توسعه و طراحی مهندسی انتقال می‌یابد و سپس با تجاری شدن تکنولوژی به فرایند تولید وارد می شود. در انتقال افقی ، تکنولوژی از یک سطح توانمندی در یک کشور به همان سطح توانمندی در محل دیگری منتقل می‌شود. در این حالت هرچه سطح گیرنده تکنولوژی بالاتر باشد هزینه انتقال تکنولوژی کاهش می یابد و جذب آن به صورت موثرتری انجام می شود. برخی از عوامل تاثیرگذار برنحوه انتقال

  • انگیزه، هدف، معیار و سود مورد توافق متقاضی و عرضه کننده تکنولوژی.
  • سطح تکنولوژی و قابلیتهای متقاضی در امر انتقال کامل آن.
  • استراتژی فروشنده برای فروش تکنولوژی.
  • منابع اطلاعاتی موجود وقدرت چانه‌زنی متقاضی.
  • سیاست کلی جاری و تکنولوژیکی کشور متقاضی.

 روشهای انتقال تكنولوژي

منظور از روش انتقال تكنولوژي ، مجموعه اي از فعاليتهاي ازپيش تعريف شده اي است كه طي آن تكنولوژي موردنياز دراختيار متقاضي قرار مي گيرد.روشهاي انتقال تكنولوژي ، بسته به نوع تكنولوژي و شرايط گيرنده و دهنده آن متفاوت و در برخي موارد بسيار متنوع است . درميان كتابها و مقالات نوشته شده درمورداين موضوع ، مي توان به طبقه بنديهاي مختلفي نظير تقسيم آن به روشهاي مستقيم وغيرمستقيم ، دروني و بروني ، رسمي و غيررسمي ، تجاري و غيرتجاري ، بسته بندي شده و غيربسته بندي شده ، تجسم و غيرتجسم يافته اشاره كرد. روش های انتقال تکنولوژی از قرار زیر می باشند 

الف : انتقال تكنولوژي به صورت  رسمي

1- ليسـانــس :(Licensing) :يك شركت امتياز توليد خاصي را از شركت ديگري دريافت مي كند .روشی معمول براي كشورهاي جهان سوم براي صنعتي شدن (جايگزيني واردات)و نیزبراي كشورهاي پيشرفته در مورد تكنولوژيهاي نوظهور (توسعه رقابت پذيري) ، درصورت عدم تسلط مذاكره كنندگان پرهزينه  می باشد ومعمولا  مبلغي به عنوان حق امتياز(معادل 100 واحد قيمت محصول)، و یا  به عنوان توليد هر محصول (حداكثر 3 درصد قيمت محصول) ، در نظر گرفته می شود . شامل قرارداد لیسانس اختراع – دانش فنی – علامت تجاری –کپی رایت می باشد.

2- اخذ :(Acquisition)يك شركت از شركت ديگري انتقال تكنولوژي موردنياز خود را اخذ مي كند

3- اخذ از طريق آموزش:(Educational Acquisition) يك شركت، متخصصاني را تحت شرايط فني ويژه استخدام مي نمايد و يا از شركت كوچكتر ديگري مي خواهد تا نيروهاي متخصص را در اختيار وي بگذارد.

 4- کسب و ادغــام: يك شركت با شركت دارنده تكنولوژي ديگري ادغام مي شود و شركت جديدي از تركيب دو شركت قبلي به وجود مي آيد .

 5-  سهام اقليت: (Minority Equity) :يك شركت بخشي از سهام شركت عرضه كننده تكنولوژي را مي خرد اما در مديريت آن نقشي ندارد.

6-  سرمايه گذاري مشترك: روي موضوع هاي مورد علاقه دو طرف تشكيل مي گردد وعمدتا” براي آشنايي به تكنولوژيهاي دو طرف به صورت انتقال مستقيم و غير مستقيم مي باشد .بازار هدف از الزمات كار است كه پس از مطالعه اوليه و تائيد انجام مي شود .بهترين روش انتقال تكنولوژي است .در صورت وجود ريسك، سرمايه گذاري خارجي درصد كم و در صورت عدم ريسك طرف خارجي (51 درصد به 49 درصد) از قرار داد را متحمل می شود .

7- روش خريد كل كارخانه: (Turn Key)در مواقعی که قرارداد آماده بهره برداری است صورت می گیرد

8- خدمات مهندسي:خدمات مهندسي به آن دسته از کارهاي فني اطلاق مي¬شود که در جهت ايجاد يک پروژه صنعتي و توليدي به¬کار آيد. معمولاً اين خدمات توسط موسسات مهندسي باتجربه در امر موردنظر و يا فروشندگان ماشين¬آلات ارائه مي‌شود.

9- قرارداد تحقيق و توسعه: (R & Dagreement)  يك شركت هزينه انجام پروژه هاي پژوهشي را در مركز دانشگاهي و تحقيقاتي برعهده مي گيرد تا تكنولوژي خاصي توسعه يابد

10- معامله مشترك:(Joint Venture) :دو شركت مختلف جهت نوآوري تكنولوژي شركت سومي را به وجود مي آورنـد و در سود و زيـان شركـت سـوم شريـك مي شوند  .

  11- قراردادخدمات فني: کمک¬هاي فني عموماً خدمات و اطلاعات فني و مديريتي (صنعتي) است که در توليد و ساخت محصول يا مواد، مورد نياز باشد. معمولاً اين خدمات از طرف واحدهاي توليدي که داراي تجارب لازم و کافي در اين زمينه باشند ارائه مي¬شود.در پروژة صنعتي و توليدي کمکهاي فني عمدتاً شامل خدمات زير است:

  •  کمک در انتخاب تکنولوژي و روش ساخت و آزمايش کارخانه.
  •  تهية صورت مشخصات فني ماشين¬آلات و تجهيزات.
  •  تهية مشخصات محصول.
  •  همکاري در مقايسه پيشنهادهاي خريد ماشين¬آلات.
  •  همکاري در تهيه و خريد قطعات نيم‌ساخت و لوازم و مواد کمکي.
  •  همکاري در تهيه مشخصات مواد اوليه و منابع تأمين آنها.
  • خدمات در رابطه با انجام آزمايشها و تحقيقات مواد اوليه و محصول.
  •  نظارت بر عمليات نصب و راه¬اندازي کارخانه.
  •  خدمات در مورد تصحيح و تغيير روشهاي توليدي.
  •  خدمات مديريتي در حين راه¬اندازي و بهره¬برداري.

12- همكاري فنی:  دو شركت توانايي هاي تكنولوژيك خود را جهت رسيدن به محصولي جديدتر به اشتراك مي گذارند .

13- تحقيق و توسعه مشترك (Joint R&D) :: دو شركت در زمينه تكنولوژي خاصي اقدام به تحقيق و توسعه مي كنند .

14- قرارداد تحقيق و توسعه:(R & Dagreement) :يك شركت هزينه انجام پروژه هاي پژوهشي را در مركز دانشگاهي و تحقيقاتي برعهده مي گيرد تا تكنولوژي خاصي توسعه يابد

15- كنسرسيوم: (Consortium) :تعدادي شركت و موسسه عمومي جهت دستيابي به هدف خاصي در زمينه نوآوري تكنولوژيكي با يكديگر همكـاري مـي نمايند ولي سهامي بين آنها رد و بدل نمي شود.

16- شكبه سازي:  (Networking) :يك شركت شبكه ارتباطي با اشخاص و شركتهاي ديگر ايجاد مي كند تا بتواند همواره در جريان نوآوريهاي فني و تكنيكي باشد

17- استفاده از سازندگان بيروني:(Outsourcing) :يك شركت فعاليتهاي فني را به خارج از خود انتقال مي دهد و تنها محصول مورد نياز را دريافت مي كند .

18- Spin Off : شركت هايي كه در كنار مراكز تحقيقاتي و يا دانشگاه ايجاد مي شوند و نوآوري تكنولوژي آنها را تجاري مي كنند .

19- سرمايه گذاري مستقيم خارجي: سرمايه گذاري خارجي به صورت درصدي داخلي و خارجي انجام مي شود موضوع مورد نظر سرمايه گذاري، توسط خارجي ها در چارچوب سياستهاي انتخاب شده انجام مي شود .سيستم هاي مديريتي، برنامه ريزي مواد، تكنولوژيهاي توليدي، بازاريابي، خدمات پس از فروش از آوردههاي سرمايه گذاري خارجي می باشند.

20- مدل پارکهاي علمي – آموزشي: در اين مدل امکاناتي براي متخصصان، جهت ايجاد شرکت فراهم مي شود. اين کمپاني ها اغلب توسط پرسنلي که آزمايشگاهها را ترک مي کنند ايجاد مي‌شود‌.

21- مدل فرت: اين مدل در انگلستان به کار گرفته مي‌شود و ناظر بر افرادي است که از ناحيه چندين شرکت يا کنسرسيوم نمايندگي دارند که در آزمايشگاههاي دولتي به جستجوي تکنولوژي بپردازند.

22- قراردادهاي فرعي و دست دوم:اين روش مي تواند به انواع مختلف انجام شود.

  • گرفتن بخشي از كار از انتقال دهنده (داخلي سازي)
  •  گرفتن كار از كمپاني هاي معتبر در صورتي كه در شبكه آنها قرار بگيريم (فعاليتهاي تخصصی)
  •  گرفتن كار و دادن به بخشهاي مختلف اگر قسمت مهندسي قوي داشته باشيم.

23- قراردادهاي بيع متقابل: در اين روش عرضه کننده تکنولوژي موافقت مي كند که امکانات توليدي براي متقاضي فراهم كند و در آينده از محصولات توليدشده وي بعنوان بازپرداخت اصل وسود سرمايه گذاري خود ، خريداري مي كند. مهمترين مشوق و انگيزه عرضه کننده تکنولوژي در وارد شدن در قرارداد بيع متقابل ، استفاده و بهره برداري از منابع طبيعي و انساني ارزان در کشور دريافت کننده تکنولوژي است. مهمترين انگيزه براي دريافت کننده تکنولوژي ، انتقال تکنولوژي صنعتي و بهره‌برداري حداکثر از منابع طبيعي و انساني در کشورش است .

24- اتحاد استراتژیک: دو شرکت تواناييهاي تکنولوژيک خود را در جهت رسيدن به محصولي جديدتر به اشتراک مي گذارند.همکاري استراتژيک عبارت است از فرآيند تشخيص شکاف در تکنولوژي¬هاي بومي با جستجو براي يافتن تکنولوژي¬هاي پرکننده و سپس درگير کردن صاحبان آن تکنولوژي در مشارکتي که نتيجة آن انتقال تکنولوژي به کشور باشد. کشورهاي تازه صنعتي شده¬اي مثل کره، همانند کشورهاي پيشرفتة صنعتي، اکنون در جستجوي مکملهاي تکنولوژي بومي خود هستند و براي اين منظور هر مشوقي را که لازم باشد فراهم مي کنند تا صاحبان خارجي تکنولوژي را به اين نوع همکاري ها بکشانند.

ب: انتقال تكنولوژي به صورت غير رسمي

  •  استخدام پرسنل فني و علمي
  •  خريد و واردات ماشين آلات و دريافت كمكهاي فني به وسيله سازندگان اصلي ماشين آلات
  •   مهندسي معكوس معمولا زماني انجام مي پذيرد که شرکتهاي چند مليتي و يا کشور عرضه کننده تکنولوژي از انتقال حق امتياز تکنولوژيهاي پيشرفته به کشورهاي در حال توسعه امتناع مي ورزند.
  • اعزام نيرو به خارج، براي آموزش و كسب تجربيات عملي
  • برگزاري كنفرانسها و نمايشگاههاي كتاب، انتشارات مقالات و نمايشگاههاي بين المللي و تجاري، صنعتي

ميزان اهميت و درجه تاثيرپذيري هريك از اين روشهاي انتقال تكنولوژي به عواملي چون ماهيت تكنولوژي موردنياز و توانايي ظرفيت كشور گيرنده تكنولوژي براي يادگيري و جذب دانش فني تكنولوژيك بستگي دارد. انتخاب روش انتقال همچنين هزينه ها وفوائد تكنولوژي انتقال يافته را مشخص مي كند. به عبارت ديگر، تعيين روش انتقال بخصوص در نتيجه تمايل عرضه كننده تكنولوژي به عرضه آن به فرم بخصوص و نيزتمايل و توانايي گيرنده تكنولوژي در اكتساب و جذب آن صورت مي پذيرد. بنابراين به طوركلي روشهاي گوناگون انتقال تكنولوژي را مي توان به وسيله بعضي از عوامل مهم مانند اهداف انتقال دهنده و گيرنده تكنولوژي ، سطح توانائيهاي مديريتي و ظرفيتهاي تكنولوژيك كشور گيرنده ، اندازه بازار دردسترس و سرعت تحولات تكنولوژي مشخص كرد. پس لازم است كه در انتخاب روش انتقال تكنولوژي نهايت دقت را به عمل آورد تا ازبه وجود آوردن اثرات نامطلوب جانبي نظير كسري تراز تجاري و وابستگي تكنولوژيك چنين انتخابي جلوگيري شود. درصورتي كه حداقل آمادگي تكنولوژي در كشور يا بنگاه نيازمند تكنولوژي وجودداشته باشد مي توان با استفاده از تجارب مهندسان و متخصصان توانمند در عرصه موردنياز، به تكنولوژي دست يافت . تحولات جهاني امكان استفاده از اين روش راافزايش داده است . به عنوان مثال پس از فروپاشي شوروي سابق حدود چهارميليون متخصص و دانشمند برجسته با بحران بيكاري روبرو شده اند كه حاضرند با شرايط بسيارمناسبي در ساير كشورها ازجمله ايران كار كنند.

در اروپا نيز چنين موقعيتهايي وجود دارد ازجمله روند روبه افزايش بيكاري درفرانسه و وجود افراد صاحب تجربه در كانون بازنشستگان آنها زمينه مناسبي براي استفاده از متخصصان است . حتي در شرايط عادي نيز مي توان با به خدمت گرفتن مشاوران مناسب به فوت وفنهاي نهفته براي عرضه محصول "در نوع محصول / در فرايند توليد/ درنسبتهاي مواداوليه و غيره " دست يافت .

براي استفاده از اين روش آمادگي و انگيزه و علاقه متقاضي به كسب تكنولوژي ضروري است و با وجود اين شرايط مي توان با هزينه بسيار پايين تري نسبت به سايرروشهاي انتقال تكنولوژي ، تكنولوژي را كسب كرد.

فرايند انتقال تكنولوژي

انتقال تكنولوژي فرايند پيچيده و دشواري است و بدون مطالعه و بررسي لازم نه تنها مفيد نيست بلكه ممكن است علاوه بر هدررفتن سرمايه و زمان ، به تضعيف تكنولوژي ملي هم بيانجامد.فرايند انتقال تكنولوژي داراي مراحل گوناگون و پيوسته اي است كه آنها را مي توان به سه بخش عمده تقسيم كرد:

  • انتخاب و كسب تكنولوژي ;
  • انطباق ، كاربرد و جذب تكنولوژي ;
  • توسعه و انتشار تكنولوژي .

1-  انتخاب و كسب تكنولوژي

تكنولوژي هاي موردنياز هر كشور براساس نظام برنامه ريزي تكنولوژي ملي مشخص مي شود تشخيصي كه ملاحظات زير را دربردارد:

در راستاي تامين اهداف برنامه ريزي توسعه كلان است ;

اگرچه نظام برنامه ريزي تكنولوژي ، نظامي وابسته و تابع برنامه ريزي ملي توسعه است ، ولكن به لحاظ رعايت ويژگيهاي هم افزايي برنامه هاي توسعه تكنولوژي ، برنامه فوق محور هماهنگي برنامه هاي كلان توسعه ملي به شمار مي روند;

مجموعه تكنولوژي هاي موردنياز هر بخش اقتصادي برمبناي اولويتهاي بخش مربوطه تعيين مي گردند تا سپس در مرحله بعد روش تامين هريك تعيين شود;

اگرچه در مرحله تعيين نيازهاي تكنولوژي هر بخش اقتصادي ، با ديدگاهي مشخص و بخشي مجموعه نيازهاي خود را طرح مي كند، اما در مرحله انتخاب پروژه هاي انتقال تكنولوژي ، انتخاب فوق براساس ديدگاهي ملي و فرابخشي صورت مي پذيرد.

2- انطباق ، كاربرد و جذب تكنولوژي

الف - انطباق تكنولوژي : فرايند تطابق و پيوند تكنولوژي وارداتي با شرايط و اوضاع واحوال اقتصادي - اجتماعي ازجمله توان سرمايه گذاري ، سطح مهارت نيروي انساني ،امكانات زيربنايي ، شرايط آب وهوايي و اهداف و سياستهاي اقتصادي را انطباق تكنولوژي مي گويند.

استفاده از تكنولوژي وارداتي بدون درنظرگرفتن موارد فوق اگر امكان پذير باشد قطعاباعث گسيخته شدن زنجيره منظم فرايند تكنولوژي خواهدشد و مراحل ديگر "جذب ،توسعه و اشاعه " تحقق نخواهديافت .

اصلاح و سازگاركردن تكنولوژي بيگانه باعنايت به درجه پيچيدگي آن و نيازها وامكانات گيرنده تكنولوژي تفاوت خواهد داشت ولي به طوركلي اقدامات زير بايد انجام گيرد.

  • - تجديدنظر در طراحي محصول و دادن تغييرات لازم
  • - اصلاحات و تغييرات در روشهاي توليد و تكنيكهاي ساخت
  • - متناسب كردن ساختمان و تاسيسات با روشهاو حجم توليد
  • - بررسي سازمان و مديريت موردنياز و سازماندهي جديد
  • - اصلاح و تغيير نمونه محصول .

اين اقدامات ممكن است در مرحله اول فرايند انتقال تكنولوژي يعني زمان انعقادقرارداد صورت پذيرد و يا اينكه پس از بهره برداري انجام شود. طبيعي است اين تطابق مستلزم داشتن نيروي متخصص ، روح جنگيدن و مبارزه براي استقلال اقتصادي و وجودمنابع كافي و برنامه است .

ب- کاربرد تكنولوژي : فرايند بهره برداري از تكنولوژي به منظور توليد كالا و خدمات وهمچنين دستيابي به روشهاي توليد و انجام فعاليتها و اقدامات قبل از بهره برداري راكاربرد تكنولوژي مي گويند. در اين مرحله طراحي ، احداث ساختمان و تاسيسات ، نصب و راه اندازي ماشين آلات و استقرار نظامها و سازمانهاي مديريتي انجام مي شود كه در ذيل به آنها اشاره مي كنيم :

  • - طراحيهاي لازم براساس تكنولوژي انطباق يافته
  • - استفاده نظامهاي مديريتي ازجمله برنامه ريزي ، كنترل توليد و سازماندهي نيروي انساني
  • - تدوين نمودار سازماني
  • - اجراي عمليات ساختماني ، حمل ونصب و راه اندازي ماشين آلات
  • - بهره برداري از اقدامات انجام شده
  • - بازاريابي و فروش محصول .

انجام موفقيت آميز اين مرحله منوط به گذار موفقيت آميز از مرحله انطباق و جذب تكنولوژي است .

ج- جذب تكنولوژي : فرايند جذب تكنولوژي از بررسي مباني طراحي ، نصب وراه اندازي ماشين آلات شروع و به فراگيرشدن تكنولوژي در سطح جامعه ختم مي گردد.به گونه اي كه دانش فني تكنولوژي وارداتي جزيي از مجموعه دانش و مهارت عمومي كشور واردكننده تلقي گردد.

براي جذب تكنولوژي اقدامات اساسي زير بايد تحقق يابد:

  • برنامه ريزي براي جذب تكنولوژي "مطالعه اسناد وآموزش در داخل وخارج ";
  • استخدام نيروي انساني متخصص ;
  • داشتن واحد پژوهشي و يا تيمي از كارشناسان جهت بررسي تكنولوژي از انعقادقرارداد تا بهره برداري از تكنولوژي ;
  • بررسي و مطالعه تكنولوژي هاي مشابه وبازديد از كارخانجات در خارج از كشور.

لازم به ذكر است كه منظور از آموزش در جذب تكنولوژي ، آموزش دانشگاهي نيست بلكه منظور يادگيري فوت وفنهاي تكنولوژي است . متاسفانه در مواردي از انتقال تكنولوژي هاي انجام شده به ايران شاهديم كه آموزش تكنولوژي را به جاي آموزش دانشگاهي اشتباه گرفته اند.

3- توسعه و انتشار تكنولوژي

الف - توسعه تكنولوژي : اگر مراحل پيش گفته يعني انطباق ، كاربرد و جذب تكنولوژي به درستي انجام گيرد مي توان گفت كه امر انتقال تكنولوژي تحقق يافته است ، يعني آنچه كه انتقال دهنده طبق قرارداد تعهد كرده است انجام پذيرفته ولي فرايند انتقال تكنولوژي تمام نشده است .

اين فرايند وقتي تداوم خواهد داشت كه با استفاده از دانش انتقال دهنده و مهارت وتجربه كسب شده ، تكنولوژي جديدي خلق شود. در اين صورت ما به مرحله توسعه تكنولوژي قدم گذاشته ايم . يعني توانسته ايم كه با تلفيق تكنولوژي كسب شده بادستاوردهاي حاصل از دانش ، مهارت و تجربه خود تكنولوژي نويني متناسب به نيازهاي جامعه خلق كنيم . توسعه تكنولوژي همانند مراحل انطباق جذب و كاربرد، داراي مراحل ذيل است :

  • طراحي توليد فرآورده هاي جديد;
  • ساخت نمونه آموزشي ;
  • توليد آزمايشي فرآورده و رفع نواقص آن ;
  • توليد انبوه .

توسعه تكنولوژي بدون نهادهاي تحقيق و توسعه امكان پذير نخواهدبود و لازم است كه در مراحل انطباق و جذب تكنولوژي بويژه مرحله كاربرد آن واحد تحقيق و توسعه كارخود را شروع كند. بديهي است كه مراد از توسعه تكنولوژي ، توسعه در سطح يك واحدتوليد نيست بلكه توسعه به معناي عام آن است و بدون استقرار نهادهاي پژوهشي درواحدهاي صنعتي و نهادهاي آموزشي و گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي و ارتباطمستمر بين صنعت و دانشگاهها و از همه مهمتر عشق و علاقه دولت به پيشرفت ، توسعه تكنولوژي امكان پذير نيست .

ب - انتشار تكنولوژي : توسعه تكنولوژي در سطح يك بنگاه اقتصادي و حتي در سطح يك بخش بدون گسترش آن به كل ساختار علوم و تكنولوژي جامعه كارساز نخواهدبود.مراد از انتشار تكنولوژي فراگير شدن تكنولوژي كسب شده و تكنولوژي هاي نوين درتمامي زمينه هاي آن ازجمله آموزش ، جذب ، كاربرد و توسعه است .

انتشار تكنولوژي زماني تحقق خواهديافت كه نه تنها باعث افزايش توليد در سطح جامعه شود، بلكه ضمن ارتقا سطح دانش و مهارت عمومي با همكاريهاي منطقه اي ازسطح يك كشور فراتر رود.

عوامل موفقيت انتقال تكنولوژي به كشورهاي درحال توسعه

به طوركلي كشورهاي درحال توسعه مي توانند درسهاي پرارزشي از تجربه موفقيت آميز بعضي از كشورهاي صنعتي و تازه صنعتي شده بخصوص كشورهاي واقع درشرق آسيا و آمريكاي لاتين درامر توسعه تكنولوژي و صنعتي بگيرند. تجربه موفقيت آميزاين كشورها نشان داده است كه فراگيري و انتقال گسترده تكنولوژي هاي مناسب و مدرن به اين كشورها آنها را قادر مي سازد تا بر بهره وري خود بيفزايند و درنتيجه به توسعه سريع صنعتي اين كشورها منجر گرديده است . به عنوان مثال ، كشورهايي نظير كره جنوبي ،تايوان ، برزيل و مكزيك بيشتر ازطريق واردات و انتقال تكنولوژي خارجي به عنوان كشورهاي تازه صنعتي شده در شرق آسيا و آمريكاي لاتين مطرح گشتند. به طوركلي عوامل موقعيت اين كشورها را مي توان به دوعامل دروني و بيروني تقسيم كرد. در درون اين كشورها، عزم ملي براي توسعه تكنولوژي سرلوحه همه برنامه ريزيها و اقدامات قرارگرفته و كليه بسترها و ساختارهاي لازم براي تحقق اين امر آماده شده است . در بيرون نيز، به دليل اشباع شدن فضاي سرمايه گذاري در كشورهاي پيشرفته ، سرمايه گذاران غربي و شركتهاي بين المللي به همكاري مشترك و سرمايه گذاري در اين كشورها راغب بوده اند.اگرچه اين كشورها را مي توان بخاطر برخي خصوصيات و شاخصهاي كلان اقتصادي نظير درآمد سرانه ، حجم اقتصادي ، منابع اوليه و روند صنعتي شدنشان از ديگر كشورهامتمايز كرد، با وجود اين بررسي عوامل موفقيت آنها مي تواند براي كشورهاي ديگري كه درصدد پيروي از الگوي توسعه صنعتي مشابه آنها هستند، بسيار مفيد باشد. بعضي ازمهمترين عوامل موثر در انتقال موفقيت آميز تكنولوژي كشورهاي تازه صنعتي شده ،عبارتند از:

  • مديريت كارآ و موثر
  • همكاري نزديك بين مراكز تحقيقاتي و صنايع
  • توجه به فعاليتهاي تحقيق وتوسعه
  • دردسترس بودن بازار كافي
  • قابليت خوب و ظرفيت جذب كشور گيرنده تكنولوژي
  • حمايت موثر دولت
  • تمايل انتقال دهنده و گيرنده تكنولوژي
  • سياست توسعه صادرات 

به عنوان نمونه در ذيل تجربه دو كشور ژاپن و كره جنوبي مطرح مي شود:

تجربه ژاپن

ژاپن ، يكي از كشورهاي پيشرفته و يكي از بزرگترين صادركنندگان محصولات صنعتي است و تنها كشوري است كه فاصله زماني بين درحال توسعه بودن تا صنعتي شدن را با سرعتي بيش از هر كشور ديگر درنورديد. اين كشور براي توسعه خود ازالگوي غازهاي درحال پرواز استفاده كرد كه درسال1937 توسط پروفسور آكاماتسو مطرح شد.در اين الگو درمرحله اول ، تقاضاي داخلي به طور كامل به وسيله واردات تامين مي شود.مرحله دوم زماني شروع مي شود كه قدرت خريد داخلي به اندازه اي مي رسد كه توليدداخلي سودآور بوده وقادر به شروع توليد باشد. به تدريج رشد واردات كند شده و حتي تقليل مي يابد و توليد ملي به تدريج جايگزين واردات از كشورهاي پيشرفته مي شود.هنگامي كه ظرفيت توليد به اندازه قابل توجهي رسيد مرحله سوم آغاز مي شود. در اين مرحله صادرات شروع شده و به تدريج با اشباع شدن بازار داخلي رشد قابل ملاحظه اي مي يابد. هنگامي كه كليه منافع ممكن كسب شد سرمايه ها به طرف محصولات پيچيده تررفته و به تدريج كالاهاي مصرفي تبديل به كالاهاي سرمايه اي مي شوند.

اولويت واردات تكنولوژي در اين كشور باتوجه به قانون مربوط به سرمايه گذاري خارجي در درجه اول به آن دسته از سرمايه هاي خارجي داده مي شد كه قادر باشند بابهبود كيفيت كالا و توليد بيشتر، كالاهاي ژاپني را دربازار بين المللي مطرح كنند. دراين صورت صادرات نيز افزايش يافته و ترازپرداختهاي خارجي به نفع ژاپن تغيير مي كرد.اولويت دوم مربوط به پروژه هايي مي شد كه در توسعه صنايع استراتژيك موثر بودند.

ژاپن در انتقال تكنولوژي همواره سعي كرده در كليه مراحل مذاكره و طراحي گرفته تامرحله راه اندازي و توليد، مشاركت فعال داشته باشد. ژاپن در هر زمينه ، پس از دريافت تكنولوژي به صورت دانش متبلور در ابزار توليد و دانش مكتوب ، ابتدا از متخصصان امرخواسته تا ابزار توليد را بارها تفكيك و سرهم كنند تا عملا با دانش مكتوب و زيروبم تكنولوژي هاي مربوطه آشنا شده و شناخت لازم را كسب كنند، سپس معايب آن رااصلاح كرده و درنهايت دست به طراحي اصلاح شده آن بزنند. بدين ترتيب تكنولوژي دريافتي در داخل متحول شده و بهبود مي يابد و درنهايت طرح جديد به صنايعي كه قادربه توليد آن باشند سپرده مي شود.

سياست انتقال تكنولوژي ژاپن چه در اجرا و چه در سرمايه گذاري ، به شدت نامتمركزاست . هسته اين سياست را شبكه موسسات پژوهشي منطقه اي تشكيل مي دهند كه وظيفه اصلي آنها همياري فني در توسعه يا انطباق تكنولوژي هاي جديد، بويژه براي شركتهاي كوچك و متوسط است . سرمايه گذاري دولت مركزي ، هزينه تجهيزات سرمايه اي موسسه هاي پژوهشي را به نصف تقليل مي دهد و شركتها و مقامات محلي ،بقيه هزينه را تامين مي كنند.

در ژاپن ظرفيت بسيار خوبي براي جذب و تجاري كردن تكنولوژي به وجود آمده است . شاهد مدعا اينكه بسياري از محصولات توليدي ژاپن در كشورهاي ديگر ابداع شده اند ولي در اين كشورها توان رقابت با قدرت توليد ارزانتر و با كيفيت بهتر ژاپن وجودندارد.

باتوجه به اينكه علاقه و توانايي زيادي براي جذب ، توسعه و انتشار تكنولوژي درژاپن وجود دارد، اين كشور توانسته از كم هزينه ترين روشها براي انتقال تكنولوژي سودببرد. به اين ترتيب كه با انتقال تكنولوژي درسطوح بالاتر توانايي تكنولوژي "مرحله تحقيقات كاربردي و توسعه اي " توانسته با پرداخت هزينه هاي نسبتا كم مربوط به استفاده از حق اختراع ، با بهبود فرايند توليد و عرضه كالا به قيمت پايين و كيفيت بالا، منافع سرشاري را نصيب خود كند. علاوه بر اين ژاپن ، استفاده گسترده اي از روشهاي غيررسمي انتقال تكنولوژي ازجمله مبادلات علمي و فني ، بازديد از نمايشگاهها و مراكز علمي وفني و موارد مشابه كرده است ، به طوري كه عمدتا شركتهاي غربي از فراهم كردن امكان بازديد مهندسان و متخصصان ژاپني از صنايع خود بيم دارند.

تجربه كره جنوبي

ازميان كشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا، كشوركره جنوبي همواره به عنوان الگوو نمونه رشد وتوسعه سريع اقتصادي و صنعتي و انتقال موفقيت آميز تكنولوژي محسوب مي شود. اين كشور كه در طي سه دهه60 تا 1990 ميلادي از چنان نرخ رشدبالايي برخوردار بوده كه همواره از آن به عنوان معجزه رود هان ياد مي شود. به طوركلي درادبيات مربوط به توسعه اقتصادي ، به يكسري از عوامل موفقيت اين كشور در توسعه سريع صنعتي و تكنولوژيك نظير روحيه تلاش و نظم كاري مردم اين كشور، كمكهاي وسيع مالي و فني امريكا و ژاپن در مراحل اوليه توسعه صنعتي ، نقش موثر سياستهاي اتخاذشده توسط دولت شامل سياستهاي گسترش صادرات و توسعه منابع انساني اشاره شده است . اتخاذ سياست گسترش صادرات در كشور كره جنوبي موجبات تشويق وتسهيل واردات و انتقال تكنولوژي هاي مدرن به اين كشور را فراهم كرد. همچنين اتخاذسياستهاي توسعه وگسترش منابع انساني و سرمايه گذاري بسيار سنگين جهت آموزش وتربيت نيروي انساني ، ماهر، نقش بسيار مهمي در تقويت توانايي داخلي تكنولوژيكي آن كشور ايفا كرد.

دولت اين كشور همچنين با ايجاد محيطي مناسب و اجراي موثر سياستهاي كلان اقتصادي زمينه لازم براي پيشبرد سياستها و راهبرد توسعه صنعت در اين كشور را فراهم ساخت . البته بايد خاطرنشان كرد كه نمي توان به تنهايي يك عامل معين را به عنوان موفقيت اين كشور ذكر كرد بلكه اين مجموعه اي از عوامل مرتبط بهم بودند كه موجبات پيشرفت و رشد سريع اين كشور را در مدت نسبتا كمي به وجود آوردند. برطبق مدل غازهاي درحال پرواز"FLYING GEESE MODEL" كشورهاي توسعه يافته كه به عنوان پيشروان تكنولوژي پيشرفته مطرح هستند تكنولوژي هاي خود را به كشورهاي تازه صنعتي شده كه ازنظر سطح تكنولوژي پايين تر هستند انتقال مي دهند. زماني كه اين كشورها، خلاء تكنولوژيك |"TECHNOLOGICAL GAP"خود را نسبت به كشورهاي پيشرو كمتر مي سازند، برخي از محصولات صنعتي خود را كه قبلا توسط كشورهاي توسعه يافته ساخته شده است را به كشورهاي درحال توسعه صادر مي كنند. برطبق اين نظريه كشور كره جنوبي از مدل ژاپن جهت نيل به توسعه ازطريق پذيرش تكنولوژي هاي مناسب و انتقال فناوري پيروي كرد.

سياستگذاران كره اي جهت دستيابي به توسعه و رشد پايدار و تحول كارآ در ساختارصنعتي اين كشور اقدام به تقويت مداوم زيرساختهاي صنعتي مبتني بر توسعه توانائيهاي مديريتي و تكنولوژيك داخلي در اين كشور كردند. همچنين كنترل و هدايت دولت برانتقال تكنولوژي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، التزام و پايبندي آن بر اتخاذسياستهاي حمايتي نظير اعطاي وامهاي بلندمدت توسط بانكهاي دولتي ازجمله عوامل مهم و ضروري جهت نيل به توسعه سريع صنعتي و دستيابي به سطوح بالاتراستانداردهاي زندگي در اين كشور محسوب مي شود. سياست توسعه علوم و تكنولوژي در كره جنوبي بيشتر بر توسعه ظرفيت براي انتخاب صحيح ، جذب و تطبيق تكنولوژي هاي وارداتي تاكيد كرده است . همچنين دولت اين كشور با اتخاذ سياستهاي برون نگر و گسترش صادرات ، شركتهاي بزرگ صنعتي كره اي را تشويق كرد كه در امرتكنولوژي سرمايه گذاري بيشتري كنند تا قادر باشند در بازارهاي جهاني بهتر به رقابت بپردازند، اين امر بيشتر ازطريق ورود كالاهايي "سرمايه اي " كه حاوي تكنولوژي هاي پيشرفته بودند انجام شد.

انتقال تكنولوژي در كشور كره جنوبي بيشتر از طريق روش واردات كالاهاي سرمايه اي صورت پذيرفته است . اگرچه بعضي از ديگر روشهاي انتقال تكنولوژي مانندروش كليد دردست و مهندسي معكوس نيز در مراحل ابتدايي توسعه صنعتي كره مورداستفاده قرار مي گرفتند. همچنين ، انتقال تكنولوژي ازطريق واردات ماشين آلات ووسايل و تجهيزات و كالاهاي سرمايه اي به عنوان مهمترين كانال انتقال تكنولوژي در طي دوره بين1962-1986 بوده است كه حدود 21 برابر ديگر روشهاي انتقال تكنولوژي ازنظر مقدار و ارزش در اين كشور بالغ گشت .

ازديگر عوامل موفقيت كره در توسعه سريع صنعتي ، اتخاذ مجموعه اي از سياستهاي توسعه منابع انساني و آموزش و تربيت نيروي كار در اين كشور بوده است . سرمايه گذاري بسيار زياد دولتمردان كره اي بر روي آموزش و تربيت نيروي انساني درتمام سطوح آموزشي ، گام بسيار موثر و مفيدي درجهت اكتساب ، جذب ، تطبيق وتوسعه تكنولوژي هاي وارداتي بود.

بنابراين نكته قابل توجه اين است كه كشورهاي درحال توسعه با توجه به توانائيهاي تكنولوژيك و زيرساختارهاي صنعتي خود بايد اقدام به مطالعه الگوي توسعه كشورهاي تازه توسعه شده شرق آسيا بخصوص كشور كره كنند.

قراردادهاي انتقال تكنولوژي

قراردادهاي انتقال تكنولوژي باتوجه به كمبود ارز در كشورهاي انتقال گيرنده و قيمت سنگين و پيچيدگي قراردادها از اهميت خاصي برخوردار است . به طوري كه موسسه انكتاد سالهاست كه با مشاركت كشورهاي درحال توسعه و پيشرفته صنعتي درصدد تهيه قرارداد نمونه اي است كه طرفين قادر باشند با پركردن جاهاي خالي آن را امضا كنند.

دولتهاي كشورهاي انتقال گيرنده نيز به دلايل فوق و همچنين به اين علت كه انتقال تكنولوژي عمدتا با برنامه هاي بلندمدت و اساسي توسعه اقتصادي مرتبط است اقدام به تهيه و تنظيم ضوابط عمومي قراردادهاي خريد خارجي و انعقاد قراردادهاي انتقال تكنولوژي كرده اند. دولت جمهوري اسلامي ايران نيز طي مصوبه 1359/1/28 شوراي انقلاب تمام دستگاههاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي را موظف به رعايت ضوابط تعيين شده توسط دولت كرد.

منابع و ماخذ:

سید عبدالحمید عربی "روشهای انتقال تكنولوژي "

قربان يوسف پور "انتقال تكنولوژي در جهان سوم و ايران "، نشر تنديس ،1376.

سيدحبيب الله طباطباييان "انتقال تكنولوژي ، نيازمند نگرشي جامع "، مركز مطالعات مديريت و بهره وري ايران ،1378.

دكتر منوچهر منطقی  "روش های مختلف انتقال تکنولوژی  "اولین دوره مدیریت نکنولوژی هوا فضای ایران

دکتر علیرضا علی احمدیو مهندس علیرضا توکلی " نگرشي جامع بر انتقال تکنولوژی